“هروب الأميرة هيا” و”مذبحة المهاجرين في تاجوراء” .. ومعضلة الجهاديين التونسيين العائدين

صورة التقطت يوم 26 مارس 2016 في دبي تجمع بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. Keystone / Ali Haider

لم تخلُ أي صحيفة سويسرية تقريباً من خبر هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، ومن التوقّف عند مذبحة المهاجرين في مركز احتجاز بتاجوراء في ضواحي طرابلس، العاصمة الليبية. التفاصيل في هذا العرض الدوري.

لقد عنونت صحيفة 20 دقيقة “زوجة حاكم دبي تهرب ومعها 31 مليون جنيه إسترليني”، أما صحيفة بليك فكتبت “اللجوء إلى ألمانيا.. ثاني امرأة تهرب من حاكم دبي”.

صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ أعدت تقريراً رابط خارجيحاولت فيه الكشف عن كواليس هروب الأميرة ومكان تواجدها مع ابنتها وولدها. وأكد كريستيان فايسفلوغ، مراسل الصحيفة في بيروت أن هناك دلائل عدة على صحة هروب أميرة دبي وشقيقة ملك الأردن عبد الله بن الحسين: فالأميرة هيا كانت ضالعة في العديد من المشاريع الإنسانية وكانت نشطة على حسابها على موقع تويتر، لكنها توقفت عن التغريد منذ فبراير الماضي. من ناحية أخرى، نشر زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، قصيدة على موقعه على الإنترنت، يقول فيها: “اغفري لي أخطائي ، وتذكري محاسني، لقد حاولت مقابلتك مرارا وتكرارا، لكن جهودي ذهبت سدى”.

وأشار المراسل إلى أن هيا البالغة من العمر 45 عامًا هي أصغر زوجات حاكم دبي الستة، اللائي أنجبن له 30 ابناً وبنتاً. رغم ذلك، فقد عاش الأمير البالغ من العمر 69 عاما في علاقة سعيدة مع الأميرة هيا، حيث يجمع الاثنان شغف كبير بالخيول.

في الوقت ذاته فإن رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة كان يدرك أنه تزوج من امرأة متحررة، ومن الواضح أنه منحها الحرية في الوفاء بالتزاماتها كشخصية عامة ونشطة في المجال الإنساني. ففي عام 2007، أصبحت الأميرة هيا بنت الحسين عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية، وفي الوقت نفسه ترأست الاتحاد الدولي للفروسية لمدة ثماني سنوات. كما شغلت منصب سفيرة لبرنامج الغذاء العالمي وعملت في إطار منظماتها الخاصة في مكافحة الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم.

وحول أسباب هروب الأميرة قالت الصحيفة إن هناك تقارير إعلامية عن محاولة الأميرة هيا التوسط في مشكلة عائلية، حيث حاولت الشيحة لطيفة، ابنة حاكم دبي، الهروب في عام 2018 من دبي عبر الهند إلى الولايات المتحدة. وزعمت أن والدها احتجزها لأكثر من ثلاث سنوات وأنها تعرضت للتعذيب الشديد بعد فشل محاولة هروب سابقة. لكن لطيفة اُعتقلت من قبل خفر السواحل الهندي وتم إعادتها إلى دبي. ومنذ ذلك الحين انقطعت الأخبار عن الشيخة لطيفة إلى أن دعت الأميرة هيا المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة، ماري روبنسون، إلى دبي لزيارة لطيفة و “مساعدتها في مشكلة عائلية”، وخرجت من هذا اللقاء صور فيما يبدو محاولة من الأسرة الحاكمة للتأكيد على أن الشيخة لطيفة بخير.

بعد اللقاء أخبرت روبنسون قناة بي بي سي أن لطيفة تأسف للفيديو الذي صورته. وقالت إن “الشابة منزعجة بشكل واضح وتحتاج إلى العلاج الطبي الذي تتلقاه بالفعل”. وفي رد فعل على هذه التصريحات اتهم نشطاء حقوق الإنسان روبنسون بأنها تتبني الخطاب الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن يبقى من غير الواضح حتى الآن ارتباط هروب الأميرة هيا بالشيخة لطيفة، حسب الصحيفة.

أما صحيفة تاغيس انتسايغر رابط خارجيفأفادت بأن “الأميرة هيا، التي درست العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في لندن والمشهورة بشغفها برياضة الفروسية والتي مثلت بلادها في الألعاب الأولمبية عام 2000، كتبت على موقعها الالكتروني، أنها تؤمن دوما بأن الرياضة تُمكن المرأة و تساعد في التغلب على الحواجز بين الناس والدول. ويبدو أن الأميرة وجدت الشجاعة لتحرير نفسها من زواجها”. 

ليبيا: المذبحة والتداعيات

خصصت صحيفة “لوتون” السويسرية الناطقة بالفرنسية افتتاحيتهارابط خارجي ليوم الخميس 4 يوليو الجاري للتعليق على القصف المريع الذي استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين الأفارقة الراغبين في اجتياز البحر الأبيض المتوسط واللجوء إلى أوروبا. بالنسبة لكاتب المقال، لويس ليما: “من الصعب تصوّر مأساة أشنع مما حدث: مساء يوم الثلاثاء الماضي، قتل العشرات من الأشخاص، وأصيب عشرات آخرين. بمركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أصول إفريقية في منطقة تاجورا، الواقعة في ضواحي طرابلس”. تتساءل الصحيفة كيف سقط كل هؤلاء الضحايا بسبب قنبلة أو قنبلتيْن في أقصى الأحوال؟ والجواب وفق الكاتب “ببساطة “لأن هؤلاء الأشخاص وجميعهم من المهاجرين الافارقة كانوا محشورين في قفص كبير في أحد مراكز الإحتجاز التي تعدّ بالعشرات في طرابلس وضواحيها”.

 يقول لويس ليما: “لا أحد سيخرج سالما من هذا الحادث الأليم، لا الضحايا، ولا سمعة الأوروبيين، وهذه القنابل التي سقطت على رؤوس الأبرياء تثبت السياسة الخاطئة التي يتبعها الأوروبيون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسّط”، و”الأشخاص الذين كانوا موضوعين في قفص، هم أنفسهم الأشخاص الذين لا تريد أوروبا أن تراهم يعبرون حدودها الجنوبية، وتلوّح لهم بانتظام، وتوهمهم بأنها تبحث عن حل انساني وشامل لوضعيتهم”.

 وفي انتظار ذلك، يضيف الكاتب: “وصل العدد المعلن عنه لهؤلاء المهاجرين المحتجزين في طرابلس وضواحيها 3300 نسمة، وبالتأكيد العدد الحقيقي أضعاف ذلك”. ثم إن أوروبا التي كانت حوّلت نظام معمر القذافي إلى حارس لحدودها الجنوبية مقابل صرفها النظر عن جرائم ذلك النظام، هي اليوم تموّل ميليشيات ليبية مقابل عملها على قطع طريق هؤلاء المهاجرين الراغبين في اللجوء إلى أوروبا. ونتيجة هذا التواطؤ الأوروبي، نراها في الواقع: “اللجوء إلى قوات أمن متنقلة، واكتظاظ كبير في السجون، وتعذيب، ومعاملات سيئة واغتصاب وانتهاكات، وسوء تغذية”، وهذا كله متضمّن في تقارير الأمم المتحدة.

 قد نجحت أوروبا في تجفيف خزان المهاجرين إليها، ولكن بأي ثمن؟ “لا يهم، يقول كاتب المقال، بشرط استبعاد الشهود الذين قد يثبتون كذب الادعاءات الرسمية، مثل متطوّعي آكواريوم، و”سي – ووتش 3″. يبقى أن هذه الجريمة، ليست الأولى التي ترتكبها قوات المارشال خليفة حفتر، والذي للأسف لن يشار إليه بالبنان مباشرة في هذه الجريمة، لأنه هو الآخر ليس سوى أمير حرب، في لعبة كبرى تتحكم فيها القوى الأوروبية. هذه الأخيرة هي المسؤولة الأولى عما حصل”.

 “قصف تاجورا جريمة حرب”

نفس الموضوع، أفردت إليه صحيفة “لا ليبرتي” الصادرة بفريبورغ مقالا منقولا عن صحيفة “لا لبيراسيونرابط خارجي” الفرنسية يوم 4 يوليو، وفيه ذكّر الكاتب بدعوة أنطونيو غوتيراس إلى “فتح تحقيق مستقل حول هذا القصف الذي أودى بحياة العشرات من المهاجرين المحتجزين”. لان “هذا القصف يمكن أن يشكّل جريمة ضد الإنسانية”، بحسب توصيف غسان سلامه، المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في ليبيا.

هذا المقال أيضا لا يبرؤ بعض البلدان الأوروبية من مسؤولية الجريمة التي حصلت في تاجورا، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا ومستشارية الإتحاد الأوروبي. فإيطاليا، بحسب هذا المقال “تعمل منذ وصول وزير الداخلية اليميني المتطرّف ماتيو سيلفيني من اجل تحويل حدودها البحرية الجنوبية إلى قلعة حصينة لا يمكن الوصول إليها”.

أما الاتحاد الأوروبي، وأعضاؤه السبعة والعشرون، فقد عجز على صياغة سياسة لجوء متفق عليها بين جميع أعضائه تسمح للمهاجرين بالوصول إلى أراضيها بأمان ومن دون المغامرة بحياتهم”. وفي الأخير مسؤولية فرنسا، المتواطئة مع المارشال خليفة حفتر، والذي يشن هجوما بالقنابل والصواريخ على طرابلس، مستفيدا من دعم العديد من البلدان كفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بدعوى تطهير ليبيا من الإرهابيين. لكن جهود حفتر باءت بالفشل، وتشهد قواته تراجعا كبيرا خاصة بعد انسحابها من مدينة غريان الإستراتيجية. وبالتأكيد مذبحة تاجوراء، بحسب هذا المقال، من صنع خليفة حفتر، لأن تاجورا تأوي العديد من المواقع العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

“معاملات غير إنسانية”

ما حدث في تاجوراء بداية هذا الأسبوع يسلّط الضوء على الظروف الصعبة التي يعاني منها المهاجرين الافارقة في ليبيا. واستنادا إلى تقارير الموظفين الدوليين العاملين في المجال الإنساني “المهاجرون الذين يتم احتجازهم، يعاد بيعهم إلى المهربين، او يجنّدون غصبا عنهم للقتال مع الأطراف المتصارعة. وينحدر هؤلاء المهاجرين من العديد من البلدان مثل: السودان، وإريتريا ومالي ونيجيريا وبنغلاديش وحتى من المغرب وتونس.

 ولقد أعرب فينسون كوشتال، ممثل  المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ،عن أسفه لما حدث، مؤكّدا أن “المفوّضية سبق أن اعلمت جميع الأطراف المتنازعة بمواقع مراكز احتجاز المهاجرين، ولذلك كان بالإمكان تجنب هذه الكارثة”. فهل كان الإستهداف متعمدا إذن؟ يرد صاحب المقال “لا أحد يمكن أن يجزم بذلك، لكن من المعروف أن العمليات العسكرية في ليبيا تنقصها الدقة”.

«الأطفال لا يختارون والديهم»

حسبما يتردد، انضم حوالي 7000 تونسي وتونسية لصفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” في كل من العراق وسوريا وليبيا. واليوم، يسعى الكثير منهم إلى العودة إلى الوطن- لكن الدولة التونسية ترفض استقبالهم كحال الكثير من الدول. و في شمال شرق سوريا يُحتجز حوالي 200 طفل تونسي في مخيم الهول للاجئين، الذي يضم أسر مقاتلي داعش.  

مراسلة صحيفة نويه تسورخر تسايتونغرابط خارجي في تونس، سوزان كايزر، أفادت بأن نسبة المقاتلين المنحدرين من تونس تُعد الأكبر مقارنة بأي بلد آخر، حيث يبلغ عدد السكان أقل من 12 مليون نسمة. حتى الآن عاد حوالي ألف جهادي ويوجد حالياً مئات التونسيين المحتجزين في مخيمات في سوريا وليبيا والعراق، بما في ذلك النساء والأطفال، ممن يردن العودة.

لكن تونس – كغيرها من الدول التي تواجه ذات المعضلة – تفتقر إلى استراتيجية واضحة حول إعادة أطفال تنظيم الدولة، فحتى الآن أعادت السلطات ثلاثة أطفال فقط من ليبيا. وفي حوار مع الصحيفة أكد راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، على أن أطفال الجهاديين التونسيين، الذين ولدوا في الخارج  هم مواطنون تونسيون وأن الدولة ملزمة بإعادتهم وفق الدستور. لكن الغنوشي يقر بأن “إحدى الصعوبات هي كيف يمكننا إعادتهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مقارنة ببلدان مثل ألمانيا أو فرنسا أو المملكة المتحدة، فإن تونس لديها موارد أقل بكثير مقارنة بعدد الجهاديين. من جهة أخرى، تكافح الدولة التونسية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية وتعاني من اقتصاد هش. أما الحكومة الائتلافية فمنشغلة بالصراعات الداخلية بين حزب النداء العلماني والنهضة الإسلامي.  

 وأوضحت لينا تايلر من منظمة هيومن رايتس ووتش أن “المشكلة تكمن في افتقار الإرادة السياسية” والتي تشكل أكبر عقبة أمام عودة أطفال الجهاديين، وتقول: «لا يمكن للأطفال اختيار والديهم. إلقاء اللوم عليهم في جرائم أمهاتهم وآبائهم مهزلة قانونية “.

من جهة أخرى، تأسست مبادرات قليلة، وخاصة في المجتمع المدني لمواجهة هذا التحدي. في هذا السياق، تعتبر “جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج” المنظمة الوحيدة، التي تعمل لصالح المقاتلين التونسيين وعائلاتهم. وهي تتكون من رجل واحد يقوم بكل المهام والوظائف وهو: محمد بن رجب. شقيق محمد ذاته حاول الانضمام قبل سنوات إلى جماعة إسلامية متطرفة في سوريا ، رغم أنه كان معوّقا على كرسي متحرك. في عام 2013، سافر بن رجب بنفسه إلى الحدود السورية ونجح في إعادة أخيه إلى تونس. القضية أثارت آنذاك جدلاً واسعاً في البلاد. ومن ثمّ توجه الكثير من الأهالي، ممن يُواجهون ذات المشكلة مع أبنائهم، إلى محمد بن رجب لطلب المساعدة.

لكن مع نقص الموارد على المدى الطويل، أصبحت المنظمة مصدر رزق لمحمد بن رجب، الذي أصبح يتوسط بين وسائل الإعلام وأقارب الجهاديين لإجراء حوار مقابل 200 دولار في اليوم. حتى بن رجب نفسه لا يمكن مقابلته إلا عبر  وسيط. من يتصفح حساب الوسيط على موقع تويتر، سرعان ما يتضح له أن العديد من التقارير والأخبار التلفزيونية التي بثت مؤخرًا عن المقاتلين التونسيين، كان فيها بن رجب، حيث أصبحت العائلات وقصصهم نموذجًا تجاريًا له، حسب قول المراسلة.

وهناك طرق أخرى لاستعادة الأطفال وهي سلك المسار القانوي، لكن  البعض لا يمكنه تحمل تكلفة الإجراءات، كما تؤكد الصحيفة التي تحدثت مع بعض الأهالي.

العديد من الأقارب قدموا  التماساً إلى وزارة الخارجية والبرلمان. وفقًا للقانون التونسي، لا يمكن ببساطة ترحيل التونسيين، بصرف النظر عما فعلوه وبالتالي فإن للأطفال في المخيمات الحق في العودة.  

وفي حديث مع الصحيفة قال المحامي سامي التريكي، الذي دافع عن العديد من الجهاديين العائدين: “عندما يعود الجهاديون وأطفالهم، فإنهم يمثلون مشكلة أمنية”. كل حالة جديدة تشكل معضلة. فالجهاديون، وحتى المنشقون منهم، يعتبرهم التريكي خطرًا لأنه لا يمكن التكهن بسلوكهم تمامًا. “إنهم يعيشون في عالم خاص بهم، معزول تماما عن الواقع. لذلك من السهل التلاعب بهم».

من منطلق تجربة المحامي مع العائدين فإنه ينصح بعدم التخلي عن الأطفال عند رجوعهم إلى تونس، وإتاحة الدعم النفسي لهم، ويقول: “المطلوب هو برنامج لمكافحة التطرف، لكن الحكومة تفتقد إلى الموارد والمقدرة”.