المفوضة الأممية لحقوق الانسان تحذّر من “فلتان الوضع” في بوليفيا
أعلنت لجنة إقليمية للمراقبة مقتل أربعة اشخاص في احتجاجات جديدة في بوليفيا فيما حذّرت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان من أنّ استخدام الشرطة للقوة المفرطة قد يؤدي إلى “فلتان الوضع”.
وتدور اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس وعناصر الشّرطة، منذ تولّي النائبة اليمينيّة جانين أنييز السُلطة في البلاد الثلاثاء الفائت.
والحصيلة الأخيرة ترفع عدد القتلى في الأزمة السياسية إلى 23 شخصا، بحسب ما أعلنت لجنة الدول الأميركيّة لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن، والتي قالت إنها أحصت أيضًا 122 جريحًا على الأقلّ منذ الجمعة.
وقالت اللجنة على تويتر إنّ تسعة اشخاص قتلوا منذ الجمعة في اشتباكات مع قوات الأمن بالقرب من كوتشابامبا (وسط) احد معاقل الرئيس السابق.
وكان آلاف من مزارعي الكوكا يحاولون الوصول للمدينة للانضمام لتظاهرة ضد انييز. لكنّ الشرطة قطعت الطريق ومنعتهم من عبور جسر بمساعدة الجيش.
وجرى الإبلاغ عن مقتل خمسة اشخاص في بادئ الأمر في هذه المواجهات.
وهذه الحصيلة التي أوردتها لجنة الدول الأميركيّة لحقوق الإنسان تختلف عن تصريحات الحكومة التي قالت إنّ هناك حتّى اليوم خمسة قتلى.
وقال جرجس جوستينيانو مدير مكتب الرئاسة لصحافيّين مساء السبت إنّه سيطلب من “الأطبّاء الشرعيّين تسريع عملهم”، من دون أن يؤكّد الحصيلة الجديدة التي اوردتها لجنة الدول الاميركية.
بدورها، نددت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه السبت ب “الاستخدام غير الضروري وغير المتكافىء للقوة من قبل الشرطة والجيش” في بوليفيا.
وقالت في بيان إنّ هذا الاستخدام للقوة “بالغ الخطورة” ويمكن أن يؤدي الى تفاقم الوضع.
وأضافت “هذا تطور بالغ الخطورة لانه لا يؤدي الى تهدئة الوضع بل يمكن ان يجعله أسوأ” معتبرة ان “الوضع في بوليفيا يمكن ان يتفاقم اذا لم تتعامل معه السلطات بسلاسة ووفق المعايير الدولية التي تحكم استخدام القوة، ومع الاحترام التام لحقوق الانسان”.
وكانت أنييز أصدرت مرسومًا الخميس يسمح بمشاركة الجيش في حفظ الامن مع اعفائه من اي مسؤوليات جنائية.
وهو إجراء وصفه موراليس (60 عاما) الذي غادر البلاد الى المكسيك بأنه يمنح “حصانة لذبح الناس”.
– اسبوع من الاحتجاجات –
اندلعت موجة احتجاجات تنديداً بإعادة انتخاب موراليس المثيرة للجدل لولاية رابعة بعد انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر بفارق ضئيل عن منافسه كارلوس ميسا، وتواصلت لثلاثة أسابيع مخلفة قتلى وجرحى.
واستقال الرئيس اليساري موراليس بعدما فقد دعم الجيش والشرطة بعد أسابيع من الاضطرابات، لكنّه قال هذا الاسبوع انه يرغب في العودة لإحلال السلام في بوليفيا.
لكنّ أنييز قالت للصحافيين في لاباز “هو (موراليس) يعلم ان عليه المثول أمام القضاء. هناك جرم انتخابي. هناك مزاعم فساد عديدة في حكومته”.
وأعلنت أنييز، نائبة الرئيس السابق للبرلمان التي لم تكن معروفة قبل أيام قليلة، رئيسة موقتة للبلاد الخميس، لتفادي حصول شغور في السلطة.
وأكّدت المحكمة العليا خطوتها التي جاءت بعدما فر موراليس خارج البلاد، بحجة انه يخشى على سلامته.
وفي مؤشّر إلى قلق المجتمع الدولي، أوفدت الأمم المتحدة في وقت سابق الدبلوماسي جان أرنو من أجل “التحاور مع جميع الأطراف” و”إيجاد مخرج سلمي للأزمة”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك.
وقالت باشليه السبت إن البلاد “منقسمة والناس على جانبي الانقسام السياسي غاضبون للغاية”.
وأضافت أن التوترات زادت في أعقاب “عمليات اعتقال واحتجاز واسعة النطاق” بعد رحيل موراليس.
بورز/لين/ب ق
